نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي (1.0% على أساس سنوي) في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا توقعات السوق من Bloomberg (+0.1% ربع سنوي، +0.4% سنوي). ويمثل هذا النمو الربع الخامس على التوالي، حيث تم تعديل أرقام الربع الأول من سلبية إلى إيجابية. وقد ساهمت المكونات الرئيسية للطلب المحلي، مثل الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص، بشكل كبير في هذا النمو.

كما زادت الصادرات، وعلى الرغم من أن التوقعات العامة لا تزال سلبية وأن الاقتصاد الياباني قد دخل في مرحلة تباطؤ، إلا أنه لا يوجد سبب كبير للقلق في الوقت الحالي. العوامل التي كان من الممكن أن تمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة (وبالتالي دعم الين) قد ضعفت في تأثيرها.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأجور ارتفعت بنسبة 0.6% بالقيم الحقيقية، مما يشير إلى تحسن في دخول الأسر. وقد انخفض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس الضغوط التضخمية، بشكل طفيف لكنه لا يزال قويًا.

بعد الإصدار، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 729 نقطة في اليوم، مسجلاً إغلاقًا جديدًا عند أعلى مستوى. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية مع زيادة التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة من بنك اليابان.

ومع ذلك، ما قد يكون إيجابيًا للأسواق قد يبدو مختلفًا عند النظر إليه من منظور أهداف سياسة بنك اليابان. لقد قام بنك اليابان بالفعل بمراجعة تقارير البنوك الإقليمية، والتي تشير إلى أن التعريفات الجمركية الأعلى التي فرضتها إدارة ترامب لم يكن لها بعد تأثير سلبي كبير على المؤشرات الاقتصادية الكلية. بشكل عام، يشير هذا إلى أنه طالما بقي الاقتصاد ضمن المعايير المقبولة، فقد يتجنب بنك اليابان التسرع في تطبيع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مفضلاً بدلاً من ذلك الحفاظ على توقفه.

من المرجح أن ينتظر بنك اليابان حتى يبدأ الاقتصاد في الاستجابة لسياسة التعريفات الجمركية الجديدة للولايات المتحدة. نظرًا لأن ذلك لم يحدث بعد، فإن التوقعات لأسعار الفائدة لا تزال مفتوحة. ربما لهذا السبب لم يظهر الين أي رد فعل على تقرير الناتج المحلي الإجمالي.

تقلصت المراكز الطويلة الصافية على الين مرة أخرى، بانخفاض قدره 667 مليون خلال أسبوع التقرير إلى 6.277 مليار. استمر التحول في المراكز نحو الجانب الهبوطي منذ مايو، لكن التحيز الطويل المتراكم لا يزال ملحوظًا. فقد السعر المقدر كل زخمه.

في الأسبوع الماضي، توقعنا أن يضعف الين بسبب تراجع التوترات الجيوسياسية، لكن السوق تفاعل بهدوء ولامبالاة. يتداول الين في نطاق ضيق، وحاليًا لا توجد علامات على التحرك في أي من الاتجاهين. من الناحية الفنية، قد يستمر التداول في هذا النطاق لبعض الوقت، على الأقل حتى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر. يتم دعم الين في الجانب السفلي من خلال منطقة 145.50/70 ويحده في الجانب العلوي عند 149.10/40. في الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما الذي يمكن أن يدفع إلى كسر هذا النطاق في الشهر المقبل.